مسئولیت حقوقی خطاهای بانکداری دیجیتال در سامانه‌های پرداخت الکترونیکی بر اساس داده‌های واقعی اختلال تراکنش

چکیده

زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال طی سال‌های اخیر با گسترش کانال‌های پرداخت الکترونیکی، ساختار شبکه پرداخت کشور را دگرگون کرده‌اند؛ اما در کنار این تحول، تنوع و بسامد اختلالات تراکنشی نیز افزایش یافته و موجب طرح دوباره مباحث حقوقی پیرامون حدود مسئولیت بانک‌ها در قبال خطاهای خدمات پرداخت شده است. داده‌های عملیاتی ثبت‌شده در شبکه‌های پرداخت بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نرخ موفقیت تراکنش‌ها، زمان‌بندی تسویه، و پایداری سرویس در پایانه‌های فروش، درگاه‌های اینترنتی و پرداخت موبایلی نوسانات محسوسی داشته است. این اختلالات، زیان‌های مالی و غیرمالی قابل اندازه‌گیری مانند عدم دسترسی موقت به وجوه، برداشت مضاعف، یا عدم انجام تراکنش با وجود کسر مبلغ از حساب کاربر را به همراه داشته و ضرورت بازخوانی استانداردهای دقت، حدود مراقبت، بار اثبات و دامنه مسئولیت مدنی بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را بیش از گذشته آشکار کرده است. هدف این مقاله، تحلیل مسئولیت حقوقی ناظر بر خطاهای بانکداری دیجیتال در سامانه‌های پرداخت الکترونیکی با اتکا بر مطالعه داده‌های واقعی اختلالات تراکنشی و پیوند دادن آن با چارچوب‌های دادرسی و قواعد مسئولیت مدنی است. ابتدا جایگاه خطاهای تراکنشی در معماری فناوری بانکداری دیجیتال و نقش درهم‌تنیدگی زیرساختی میان بانک‌ها، پردازشگران پرداخت و نظام‌های تسویه بررسی می‌شود. سپس رویکردهای موجود در حقوق ایران در زمینه تقصیر، رابطه سببیت و جبران خسارت با یافته‌های پژوهش‌های معتبر حوزه فناوری مالی مقایسه می‌گردد. روش پژوهش با ترکیب تحلیل دکترینال حقوقی و بررسی داده‌های عملیاتی، امکان شناسایی الگوهای بروز خطا را فراهم می‌کند؛ الگوهایی که پیامد مستقیم در شکل‌گیری مسئولیت مدنی دارند. نتایج نشان می‌دهد مسئولیت ناشی از خطاهای تراکنشی تابعی از آسیب‌پذیری‌های سیستمی، ضعف تعهدات خدماتی، نارسایی در شفافیت چرخه تراکنش و فقدان استانداردهای واحد اثبات است. در پایان، یک مدل طبقه‌بندی‌شده برای تعیین مسئولیت در خطاهای بانکداری دیجیتال پیشنهاد می‌شود که بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری اختلال تراکنش مبتنی است و می‌تواند نظام قضایی، تنظیم‌گران و نهادهای مالی را در تشخیص دقیق مسئولیت و کاهش اختلافات یاری کند.