کمی‌سازی مسئولیت مدنی دولت در ناکامی خدمات عمومی بر اساس شاخص‌های واقعی عملکرد اداری

چکیده

این پژوهش به بررسی چگونگی کمی‌سازی مسئولیت مدنی دولت در موارد شکست خدمات عمومی بر اساس شاخص‌های واقعی عملکرد اداری می‌پردازد؛ حوزه‌ای که با وجود اهمیت آن، هنوز فاقد الگوهای داده‌محور و قابل اتکا برای برآورد دقیق خسارات شهروندان است. بسیاری از نظام‌های حقوقی همچنان بر ارزیابی‌های کیفی یا گزارش‌های پراکنده تکیه دارند و از ظرفیت مجموعه‌داده‌های واقعی موجود در دستگاه‌های دولتی استفاده نمی‌کنند. در این مطالعه یک چارچوب تحلیلی یکپارچه ارائه می‌شود که میان شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مانند تأخیر در ارائه خدمات، انجام‌نشدن وظایف قانونی، انباشت کارهای نظارتی و نرخ خطا در تصمیمات اداری با زیان‌های قابل مطالبه شهروندان ارتباط مستقیم برقرار می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از پیشرفت‌های نظری در حوزه پاسخگویی عمومی، یافته‌های تجربی مدیریت دولتی و ادبیات نوین مسئولیت مدنی، مسیرهای علی میان اختلالات اداری و خسارات وارد‌شده را بازسازی می‌کند. سه بعد اصلی برای تبیین این رابطه شناسایی شده است: ناکارآمدی عملیاتی، تشدید ریسک‌های ساختاری و ظهور خسارت فردی. تحلیل داده‌های میان‌بخشی مربوط به خدمات زیربنایی، صدور مجوزها، امور سلامت اداری و فعالیت نهادهای تنظیم‌گر نشان می‌دهد که تغییرات در شاخص‌های عملکرد با الگوهای متفاوتی از زیان‌های شهروندان—from فشار مالی گرفته تا محرومیت از دسترسی به خدمات و آسیب‌های مرتبط با ایمنی—همبستگی معنادار دارند. استفاده از شاخص‌های عملکرد در تعیین مسئولیت مدنی دولت موجب شفافیت بیشتر، تقویت پاسخگویی و کاهش سوگیری‌های احتمالی در ارزیابی‌های سنتی می‌شود. این رویکرد همچنین امکان شناسایی زودهنگام آسیب‌پذیری‌های اداری را فراهم می‌کند؛ وضعیتی که پیشگیری از تبدیل اختلالات معمول به خسارات گسترده را ممکن می‌سازد. دستاورد نهایی پژوهش یک مدل عملیاتی و قابل تکرار است که می‌تواند به عنوان ابزار تصمیم‌سازی برای محاکم، نهادهای قانون‌گذار و مدیران بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد و پایه‌ای داده‌محور برای سنجش مسئولیت دولت فراهم آورد.