بررسي پيامدهاي حاصله از توقيف اموال غيرمنقول بدون سند در حقوق موضوعه ايران

چکیده

این مقاله به بررسی و تحلیل توقیف اموال غیر منقول و عواید منافع و محصول املاک غیر منقول  بدون سابقه ثبتي پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین توقیف اموال منقول و غیر منقول باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.و همچنين نگاه و نظري ويژه به تناسب ادله اثبات دعوي در احراز مالكيت دارد ، امري كه در طرح دعاوي و دفاعيات مورد مغفول بوده و في الواقع با لحاظ جميع ضوابط حاكم بر ادله اثبات دعوي ، بايد بر آن بود كه اولين و مهمترين دليل اصولي در اثبات مالكيت ، دليل تصرف به عنوان مالكيت است .

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، بخصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب ۱۳۸۷٫۶٫۱۱) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمامی جوانب توقیف اموال غیر منقول در قوانین جدید فعلی نگاشته شده است.