بررسی نظام حقوقی زن در اسلام و ادیان پیش از اسلام و حقوق تطبیقی آن در کشورهای ایران و انگلستان و اروپا
کلمات کلیدی:
رومی ژرمن, کامن لا, نفقه زوجه, واجب النفقه و حق و تکلیف و ارث و قاعده توارثچکیده
مطالعه نظام حقوقی زنان در اروپا مستلزم بررسی متون حقوقی گوناگون در منزلت زن و به ویژه اصل برابری او با مرد می باشد، که اسناد جهانی و نیز اسناد منطقه ای اروپا آن را به رسمیت شناخته اند. شورای اروپا، با تصویب اسنادی چون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقش مهمی در جهت پیشبرد حقوق زن در کشورهای اروپایی داشته است، چرا که کشورهای عضو متعهدند اصل برابری زن و مرد را در قانون اساسی و قوانین داخلی خود بگنجانند.همچنین درکنار مطالعه طولی مزبور، مطاله عرضی بعضی از کشورهای اروپایی شناخت ما را نسبت به نظام حقوقی زنان و تحولات مثبت آن درسال های اخیر کامل تر می کند. مقایسه نظام مزبور با اسلام به ما نشان می دهد که نه فقط هردو نظام برابری زن و مرد را به رسمیت شناخته اند بلکه درآنچه به حقوق و امتیازات اجتماعی، مدنی، سیاسی و اقتصادی زن مربوط می گردد، حقوق اسلام نشانگر نظامی انعطاف پذیر و پیشرفته است. و در پي تحولات اجتماعي و فمينيستي با شعار تساوي حقوق زن و مرد و رفع تبعيض بين آنها در چند دهه اخير در كشورهاي غربي، قوانيني به تصويب رسيد كه انتظار مي‌رفت اين قوانين بتواند حقوق اقتصادي زنان در خانواده را تأمين نمايد. اما تغيير و تحول اين قوانين به طور مداوم نشان مي‌دهد كه اين قوانين هنوز نتوانسته جوابگوي نيازهاي واقعي زنان باشد. حال آنكه قوانين فقهي اسلام قرن‌هاست زنان را در مالكيت و تصرف نسبت به اموال مكتسبه خويش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمين نيازهاي زوجه با رعايت اصول اخلاقي مي‌نمايد.
