تلف حکمی در رویه قضایی ایران
کلمات کلیدی:
ابطال سند رسمی, تلف حکمی, ردمال, رویه قضایی, مال مغضوب, معامله فضولیچکیده
تلف حکمی یکی ازموارداعتباری است که درصورت تحقق ،آن آثارقرارداد را به طور کلی متحول میسازد.تلف حکمی آنجایی مصداق پیدا میکند که مال بصورت مادی وفیزیکی ازبین نرفته بلکه به علت عدم دسترسی به مال رد عین ممکن نمیباشد. درقانون مدنی مطالبه مثل یا قیمت زمانی امکانپذیر است که مال بصورت حقیقی تلف وامکان دسترسی به عین مال میسرنباشد ومواد ۳۱۱و۳۲۳قانون مدنی درباب غصب به آن اشاره کرده است ،دربرخی ازمحاکم با گسترش مفهوم تلف حکمی، هرگونه تغییر درماهیت مال وانتقال مال به اشخاص دیگربا سند رسمي ویا عدم دسترسی به مال را درزمره مصادیق تلف حکمی میدانند، این اختلاف درمفهوم وگسترش مصادیق تلف حکمی سبب رویه های متعدد قضایی درشناخت وپذیرش آن درمحاکم گردیده است.دراین مقاله با توجه به مفاهیم فقهی حقوقی وبا تاکید بررویه قضایی واحدوجلوگیری ازصدورآراء متعارض به تبیین مفهوم تلف حکمی میپردازیم
دانلود
چاپ شده
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2024 مجله علمی مطالعات پژوهشی در حقوق آینده

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0 می باشد.