کارآمدی ابزارهای کیفری در کنترل اخذ پورسانت در معاملات تجاری فراملی در حقوق ایران و فرانسه با تمرکز بر سیاست جنایی تقنینی و قضایی

چکیده

گسترش معاملات تجاری فراملی و پیچیدگی روزافزون ساختارهای اقتصادی بین‌المللی، زمینه بروز اشکال نوینی از فساد اقتصادی از جمله اخذ پورسانت‌های نامشروع را فراهم ساخته است. این پدیده، که اغلب در قالب پرداخت‌های پنهان، توافق‌های غیرشفاف و سوء‌استفاده از موقعیت‌های اقتصادی بروز می‌یابد، نه‌تنها سلامت روابط تجاری را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام‌های حقوقی و اقتصادی را نیز با چالش مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی، سیاست جنایی دولت‌ها و به‌ویژه کارآمدی ابزارهای کیفری در پیشگیری و مقابله با این رفتارها، اهمیتی بنیادین پیدا می‌کند. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی کارآمدی ابزارهای کیفری در کنترل اخذ پورسانت در معاملات تجاری فراملی در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازد و تمرکز اصلی آن بر سیاست جنایی تقنینی و قضایی در دو نظام حقوقی است. پرسش محوری پژوهش آن است که تا چه اندازه سازوکارهای کیفری پیش‌بینی‌شده در قوانین و رویه‌های قضایی ایران و فرانسه توانسته‌اند به‌صورت مؤثر با پدیده اخذ پورسانت در بستر معاملات فراملی مقابله کنند و چه تفاوت‌ها و اشتراک‌هایی در رویکردهای تقنینی و قضایی این دو نظام مشاهده می‌شود. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی است و داده‌های پژوهش بر اساس قوانین کیفری، اسناد تقنینی، رویه‌های قضایی و مطالعات علمی معتبر داخلی و بین‌المللی استخراج شده‌اند. در این چارچوب، ابتدا جایگاه اخذ پورسانت در منظومه جرایم اقتصادی و عناوین مجرمانه مرتبط در حقوق ایران تبیین می‌شود و سپس سیاست جنایی فرانسه در جرم‌انگاری، تعیین ضمانت اجراهای کیفری و نقش دادگاه‌ها در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی از ابزارهای کیفری متنوعی برای مقابله با اخذ پورسانت بهره می‌گیرند، اما تفاوت‌هایی معنادار در میزان انسجام تقنینی، شفافیت عناوین مجرمانه، نقش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و کارکرد رویه قضایی وجود دارد. در پایان، مقاله با ارائه تحلیلی انتقادی، پیشنهادهایی برای ارتقای کارآمدی سیاست جنایی ایران در این حوزه و بهره‌گیری از تجارب حقوقی فرانسه ارائه می‌کند.